مجلس النواب يقر نهائيًا قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القاهرة -الصفوة العربية:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب مناقشات موسعة استمرت على مدار جلستي الإثنين والثلاثاء، تناول خلالها النواب مواد مشروع القانون وأهدافه وآثاره التشريعية والتنموية.
وخلال الجلسة، استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يستهدف نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع إعادة تنظيمه كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة المشروعات وتنفيذ خطط التنمية، مع وضع إطار قانوني حديث يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والحوكمة والشفافية والإفصاح، وفي الوقت نفسه يراعي اعتبارات الأمن القومي.
وأكد التقرير أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز دور الجهاز كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وليس بديلاً عن مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الإنجازات التي حققها جهاز مستقبل مصر خلال السنوات الماضية تعكس حجم الدور الذي يقوم به في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، الذي يعد أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ مصر، ويستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وإقامة مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث نظم الإدارة والبنية التحتية.
كما استعرض التقرير تنفيذ أكبر مجمع صوامع لتخزين الحبوب في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بسعة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين، وتقليل الفاقد، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأكد مجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع القانون، دعمه لاستكمال الإطار التشريعي المنظم لعمل جهاز مستقبل مصر، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يخدم أهداف الدولة المصرية في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.